سردار «تقی مهری» با اشاره به اینکه از زمان اجرایی شدن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 موضوع تداعی دفاتر اسناد رسمی به اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یکی از موارد چالشی محسوب می‌شود که تا کنون نیز ادامه دارد، افزود: این چالش در مسیر اخذ خدمات اداری شهروندان مشکلاتی را فراهم آورده است که مهمترین آن اخذ دو سند رسمی برای معامله وسایل نقلیه که جزو اموال منقول محسوب می‌شوند و ایجاد هزینه غیرضروری برای ارائه خدمات مزبور است که طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف بروکراسی زائد اداری از وظایف حاکمیت بوده و طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لا ضرار بر مبنای فرمایش پیامبر اکرم (ص) در اسلام عامل ضرر برای مسلمین نباید وجود داشته باشد.

وی گفت: در ابتدای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود که سه نکته زیر در این خصوص قابل تامل است. اول آن که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی ایران، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود. بنابراین اسناد صادر توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور 88 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389و تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مسئولیت شماره‌گذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: بنابراین نظر به این تصریح قانونی، صلاحیت ماموران رسمی که در ماده 1287 ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره (صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می‌شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر این گونه وسایل است .ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد.

مهری گفت: سوم آن که ماده 47 قانون ثبت اشعار می‌دارد ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. مستفاد از این مفهوم الزام قانونی جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و ... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: لذا تکلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی به اشتباه تکلیف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمی تفسیر می‌کنند؛ در حالی که هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس انجام نمی‌شود و تعریف تعویض پلاک در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده 29 اذعان کرده است.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: قسمت آخر متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد؛ بنابراین پلیس راهنمایی و رانندگی وقتی می‌تواند پلاک جدید را به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید احراز شود، به معنای دیگر تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت است مقدمه تعویض پلاک محسوب می‌شود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک صورت گرفت اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالک جدید هم در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می‌شود که شامل کارت مشخصات و سند مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست لیکن در ثبت مجدد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌شود.

وی با اشاره به این که سردفتران و دفتر یاران استانهای مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستور العمل 62167-20-1208/4/13 مورخه 18/10/1390 پلیس راهنمایی و رانندگی در موضوع صدور سند مالکیت به نام مالک جدید شده‌اند افزود: در پاسخ به شکایت مذکور نیروی انتظامی همین مستندات را در لایحه دفاعیه درج و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که پس از بررسی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رای اصداری به شماره 421 - 422 مورخه 1/7/1392 دستورالعمل مورد شکایت،خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی و خلاف قانون تشخیص داده نشده و ابطال نکردن دستورالعمل مذکور موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.

سردار مهری گفت: صدور دو بار سند رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو و همچنین انتقال مالکیت در تعویض پلاک خودرو که برابر متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389در بکار بردن جمله تعویض پلاک به نام مالک جدید احراز می‌شود، سیر روند اضافی، موجب تحمیل بار مالی مضاعف و تحمل روند اداری سختگیرانه به هموطنان را ایجاد می‌کند که کانونی برای نارضایتی شهروندان محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی فارغ از کسب درآمد و در جهت خدمتگزاری به مردم با اجرای دقیق قانون همراه با سرعت، صحت و تکریم مراجعین در مراکز تعویض پلاک کمتر از دو ساعت تمام مراحل بررسی اصالت خودرو و اسناد قبلی صادره، اخذ دیون معوق،تعویض پلاک، انتقال مالکیت و صدور اسناد رسمی مالکیت را انجام داده و با توجه به یکپارچگی سیستم رایانه ای شماره‌گذاری در سطح کشور در کمترین زمان ممکن قادر به پاسخ گویی استعلام مالکیت و اصالت خودرو است. به استناد موارد شرح داده شده و با عنایت به ماده یک مصوبه شورای انقلاب درمرداد ماه سال 1359که بیان کرده از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده، ساده سازی فرایندها در اهداف مردم محور انقلاب اسلامی را می توان نتیجه گیری کرد، که دلیلی مهم در سابقه قبلی موضوع است.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: ایرادات شورای نگهبان در زمان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 توسط معاون امور مجلس ریاست جمهوری که تدوین کننده لایحه قانون یاد شده بوده برابر نامه شماره 247337مورخ 2 بهمن 89 مورد مکاتبه قرار گرفته که در بند الف آن قید شده مطابق قاعده لا ضرر و لا ضرار که پیامبر اکرم می‌فرمایند: در اسلام و مقررات آن چیزی که به زیان مردم باشد و یا اینکه راه ضرر و زیان رساندن به دیگران را باز بگذارد، وجود ندارد، از آنجایی که مصوبه مزبور مغایر نظر دولت در ارائه خدمات و رفاه عمومی به افراد جامعه می‌باشد و موجبات افزایش هزینه و بار مالی را برای اقشار جامعه فراهم می‌نماید و همچنین منجر به ایجاد و توسعه تشکیلات غیر ضروری می‌شود به نظر می‌رسد مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران باشد و در نهایت ضمن کافی دانستن صدور سند رسمی توسط نیروی انتظامی بر اختیاری بودن ثبت اموال منقول و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو و وسایل نقلیه استناد شده است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی که مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته اجرایی شده و استنباط دفاتر اسناد رسمی از مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر مبنای اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ضمن متحمل هزینه مالی کردن مالکین وسایل نقلیه باعث تحمیل مراحل اداری غیرضروری در مسیر شهروندان شده است تا جایی که کانون سردفتران و دفتر یاران برای شفاف‌سازی میزان هزینه‌های دریافتی برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه جدولی را ارائه کرده که بر اساس آن در تجزیه مبالغ دریافتی سهم کانون و نماینده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایر موارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند، حق الثبت 0.5 درصد مبلغ سند، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه سند الکترونیکی، دریافتی سر دفتر و درصد حق التحریر سر دفتر نسبت به هزینه سند مورد اشعار قرار گرفته است؛ لیکن مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون، نماینده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان کرد: با این وصف اصلح است هم افزایی دستگاههای اجرایی منجر به کاهش بار مالی وارده بر مردم و ایجاد تسهیلات خدمت آسان برای آحاد جامعه باشد و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سعی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شود.